الخدمات الرقمية في صدارة محادثات اتفاق التجارة بين تركيا وبريطانيا

تستعد العلاقات التجارية بين تركيا والمملكة المتحدة لمرحلة جديدة. فوفقاً لمعلومات جمعتها وكالة الأناضول، اكتملت 5 جولات وأُغلق 11 فصلاً في المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة "معززة"، انطلقت في مارس 2024، ويُتوقع أن تحل محل الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ما المطروح على طاولة التفاوض؟

تناولت الجولة الـ5، التي عُقدت في أنقرة بين 15 و23 يونيو، التجارة الرقمية والاتصالات والاستثمار والخدمات القانونية والنفاذ إلى الأسواق في تجارة السلع، وتدابير الصحة والصحة النباتية. كما تضمن جدول الأعمال الملكية الفكرية والمشتريات العامة والاستدامة. وتحقق تقدم قوي في ملف الخدمات القانونية، ويُتوقع أن تُعقد الجولة الـ6 في الخريف.

ما الذي يتوقعه مجتمع الأعمال؟

يقول Chris Gaunt، رئيس غرفة التجارة البريطانية في تركيا (BCCT)، إن حجم التجارة بين البلدين يبلغ نحو 28 مليار جنيه إسترليني وينمو كل عام. ويشير Gaunt إلى أن قطاعات الخدمات، وفي مقدمتها الخدمات المالية، أُدرجت في المفاوضات، وهو ما يرى أنه سيعزز قطاع الخدمات في تركيا.

إنها ميزة كبيرة لشركات التكنولوجيا البريطانية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أن تعمل جنباً إلى جنب مع العدد المتزايد من الشركات التركية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في تركيا. — Chris Gaunt، رئيس BCCT

ماذا يعني ذلك لمصدّري الخدمات الرقمية؟

لم يُنشر نص الاتفاقية بعد، لذا فإن القواعد الملموسة غير معروفة. غير أن طرح التجارة الرقمية على الطاولة بوصفها بنداً مستقلاً يشير إلى أن العمل عبر الحدود قد يصبح أسهل للشركات التي تبيع خدمات البرمجيات والاستشارات والتصميم والتسويق الرقمي. وقد يكون من المنطقي للشركات التي تستهدف السوق البريطانية أن تتابع جولة الخريف وأن تعزز علاقاتها مع الشركاء البريطانيين منذ الآن.